به نقل از «فرارو»

ستون پنجم مسکن میلیونی

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۲۷۹۲

دولت با تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید برای ساخت «یک میلیون مسکن» در سال، مسیر بازشدن یکی از دو گره اصلی این طرح دولتی را ایجاد کرد. مهم‌ترین وعده رئیس‌جمهوری در این دوره، «کنترل قیمت مسکن با تامین خانه ارزان از طریق تولید چهارمیلیون واحد مسکونی به مدت چهارسال» بوده اما -صرف‌نظر از تردیدهای کارشناسی نسبت به اثر ضدتورمی این طرح- تا اینجای کار، روند پیشرفت طرح دولت، نه قابل قبول و نه قابل دفاع بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دافعه طرح از محل «قیمت دستوری ساخت» از یکسو و «ناسازگاری طرح» با توان مالی خانوارهای فاقد مسکن از سوی دیگر، دو مانع اصلی مسکن میلیونی محسوب می‌شود. اکنون با تصویب توافق مشترک دولت و انبوه‌سازان برای «ساخت خانه‌های دولتی به شیوه مشارکت ‌در ساخت، به جای پیمانکاری»، سازنده‌ها برای ورود به طرح واکنش مثبت نشان داده‌اند. انبوه‌سازان در ۳۰درصد پروژه‌های ساختمانی طرح مسکن میلیونی، شریک می‌شوند و اجازه پیدا می‌کنند، واحدهای سهم خود را با قیمت بازار، پیش‌فروش کنند. صندوق ملی مسکن نیز به چهار ستون طرح که شامل وزارت راه‌وشهرسازی، انبوه‌ساز، متقاضی و بانک عامل است، اضافه شده تا ریسک «توقف پروژه ناشی از ضعف مالی» را پوشش دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، با ابلاغ دستورالعمل مشارکت دولت با انبوه‌‌‌سازان در خانه‌‌‌سازی دولتی، ستون پنجم مسکن میلیونی معرفی شد. بر اساس متن این دستورالعمل که با عنوان «دستورالعمل ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن با روش تامین منابع مالی نقدی و غیرنقدی» بعد از توافق و تفاهم انبوه‌‌‌سازان و دولت برای مشارکت در طرح خانه‌‌‌سازی دولتی به تازگی به استان‌‌‌ها ابلاغ شده است علاوه بر دولت، سازنده، مردم و شبکه بانکی، یک ستون دیگر به بازیگران اصلی ساخت یک میلیون مسکن در سال اضافه شده است.

صندوق ملی مسکن بر اساس این دستورالعمل، قرار است در حکم ستون پنجم طرح، به عنوان نهاد مالی پشتیبان، وارد عمل شده و هر جا متقاضیان از تامین به موقع سهم آورده ناتوان شوند، با تامین مالی منابع موردنیاز، از تاخیر در تکمیل و تحویل واحدها جلوگیری کند. اما مهم‌ترین رکن و موضوع این تفاهم مربوط به بازگشایی یکی از دو گره اصلی اجرای طرح خانه‌‌‌سازی دولتی یا همان برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است. با ابلاغ این دستور‌العمل، انبوه‌‌‌سازان نه فقط به عنوان سازنده یا پیمانکار ساخت واحدها بلکه به عنوان شریک دولت در ساخت یک میلیون مسکن در سال به این طرح ورود کرده و در قالب مدل مشارکت ۷۰ به ۳۰ مسوولیت تامین هزینه‌‌‌ای معادل ۳۰‌درصد از ارزش کل پروژه را بر عهده خواهند گرفت. در مقابل ۳۰‌درصد از واحدهای احداث‌شده به عنوان سهم انبوه‌‌‌سازان از فرآیند مشارکت، تعیین شده است. ۷۰‌درصد واحدها نیز به عنوان سهم دولت از این مشارکت به متقاضیان این واحدها تحویل داده می‌شود.

گشایش گره ورود انبوه‌‌‌ساز

طرح نهضت ملی مسکن که از اواخر سال ۱۴۰۰ و بعد از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در نیمه دوم این سال، در مدار اجرا قرار گرفت از همان ابتدا با دو گره یا دو سوال مهم همراه بود. گره یا سوال اول این بود که آیا طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال می‌تواند گره تامین مسکن به‌خصوص تامین مسکن گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد را باز کرده و دست‌‌‌کم به همان تعدادی که برنامه‌‌‌ریزی شده است (مجموعا ۴ میلیون واحد مسکونی) در جهت رفع مشکل افراد فاقد مسکن، منجر به عرضه جدید و اصابت به هدف تعیین‌شده (خانه‌‌‌دار شدن کم‌‌‌درآمدها) شود؟

گره دوم اما به یک مشکل مهم دیگر در اجرای این طرح برمی‌‌‌گشت. این گره «بی‌‌‌انگیزگی سازنده‌‌‌ها» برای ورود به این پروژه‌‌‌ها در نتیجه یک عامل مهم یعنی تعیین «قیمت دستوری» برای ساخت واحدها بود که این قیمت‌ها اتفاقا با واقعیت‌‌‌های هزینه ساخت مسکن فاصله قابل‌توجهی داشت. انبوه‌‌‌سازان و گروه قابل‌توجهی از سازنده‌‌‌ها به دلیل فاصله قابل‌توجه موجود بین اعداد و ارقام تعیین‌شده از سوی دولت به عنوان هزینه ساخت خانه‌‌‌های دولتی با واقعیت روز هزینه‌‌‌های ساخت، عملا تمایلی به ورود به این پروژه‌‌‌ها نداشتند. آنها بارها به صراحت در خصوص غیرممکن بودن ساخت و اتمام واحدها با قیمت‌های تعیین‌شده اعلام موضع کرده و به جز تعدادی محدود، عمده انبوه‌‌‌سازان وارد طرح خانه‌سازی دولتی نشده بودند. این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌‌‌ماندگی پروژه‌‌‌ها در دو سال اخیر (دو سال اول اجرای این طرح) است. در شرایطی که باید از سال ۱۴۰۰ سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌‌‌شد اما در نتیجه چالش‌‌‌های موجود که یکی از مهم‌ترین آنها عدم‌ورود انبوه‌‌‌سازان و سازنده‌‌‌های حرفه‌‌‌ای به این طرح بود، بر اساس آمارهای شبکه بانکی از تسهیلات بانکی پرداخت‌شده، حول و حوش ۵۰۰هزار واحد مسکونی تاکنون در پروسه اجرایی ساخت قرار گرفت. با این حال، بررسی‌‌‌های به عمل آمده از جزئیات و محتوای دستورالعمل ۹ صفحه‌‌‌ای شراکت دولت با انبوه‌‌‌سازان برای ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن که روز گذشته در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفت نشان می‌دهد، با ابلاغ این دستورالعمل، این گره مهم ساخت خانه‌‌‌های دولتی که از ابتدای اجرای برنامه مسکن میلیونی، در مسیر پیشرفت این طرح ایجاد مانع کرده بود بازگشایی خواهد شد. در شرایطی که یکی از اصلی‌‌‌ترین شروط اجرای این طرح، سازنده‌‌‌پذیر بودن یا جذاب بودن شرایط ورود برای سازنده‌‌‌ها بود، اظهارات رئیس کانون سراسری انبوه‌‌‌سازان نشان می‌دهد، مدل جدید محاسبه هزینه ساخت خانه‌‌‌های دولتی به شرایط مطلوب برای سازنده‌‌‌ها و انبوه‌‌‌سازان نزدیک شده است.

اتمام قیمت دستوری

گره یا چالش سازنده‌‌‌پذیر نبودن خانه‌‌‌سازی دولتی که یکی از مهم‌ترین عوامل عقب‌‌‌ماندگی ساخت واحدها از تیراژ تعیین‌شده در دو سال اجرای این طرح بوده است، هم‌‌‌اکنون با دو تغییر رویکرد اساسی برطرف شده است. اولین تغییر رویکرد بر اساس این دستورالعمل آن است که قیمت دستوری ساخت خانه‌‌‌های دولتی عملا به پایان رسیده‌‌‌ است. محتوای این دستورالعمل و همچنین اظهارات محمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‌‌‌سازان ایران، نشان می‌دهد در فرآیند مشارکت دولت با انبوه‌‌‌سازان، مشکل آنها از بابت هزینه ساخت برطرف خواهد شد. رئیس‌‌‌ کانون سراسری انبوه‌‌‌سازان در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: آنچه قرار است بر اساس این دستورالعمل و همچنین فهرست‌‌‌بهای جدید هزینه‌‌‌های ساخت مسکن در این طرح اعمال شود، مطلوب انبوه‌‌‌سازان است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد هزینه‌‌‌ای که امسال برای ساخت هر مترمربع مسکن در تهران در فهرست بهای جدید در نظر گرفته می‌شود رقمی معادل ۹ میلیون و۴۰۰‌هزار تومان است. در این دستورالعمل آمده است: قیمت قطعی‌شده ساخت هر مترمربع از واحدهای مسکونی برمبنای قیمت‌های پایه در فهارس بهای ۱۴۰۲ سازمان برنامه و بودجه کشور (بدون اعمال ضرایب) تعیین می‌شود که از حاصل‌‌‌ضرب آن در متراژ ناخالص پروژه، قیمت قطعی ساخت کل واحدها مشخص می‌شود.این در حالی است که در بخشی از این دستورالعمل تاکید شده است که قراردادهای ساخت با انبوه‌‌‌سازان بعد از انجام مراحل مربوط به فراخوان و انتخاب انبوه‌‌‌ساز برای هر یک از پروژه‌‌‌ها، بر اساس برآورد واقعی قیمت پروژه منعقد خواهد شد. اگرچه در این دستورالعمل به صراحت هزینه ساخت اعلام نشده است ولی با تخمین‌‌‌ها و مثال‌‌‌هایی که در آن شرح داده شده است به نظر می‌رسد که میانگین قیمت ساخت در کشور به ازای هر مترمربع چیزی حول‌وحوش ۷ میلیون تومان در فهرست‌‌‌ بهای فعلی است و متوسط قیمت تمام‌شده هم‌‌‌اکنون چیزی حول و حوش یک میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان به ازای هر واحد خواهد شد.

سازنده، شریک دولت

تغییر رویکرد دوم در ساخت خانه‌‌‌های دولتی با ابلاغ این دستورالعمل مربوط به تغییر جایگاه انبوه‌‌‌ساز در برنامه مسکن میلیونی است. با ابلاغ این دستورالعمل، سازندگان حرفه‌‌‌ای و انبوه‌‌‌سازها از پیمانکاران مسکن دولتی به شریک دولت در ساخت این خانه‌‌‌ها تغییر جایگاه داده‌‌‌اند. قرار است پروژه‌‌‌هایی که در قالب این دستورالعمل با شراکت انبوه‌‌‌سازان و دولت ساخته می‌شود، با فرمول مشارکت ۷۰‌درصد سهم دولت در ازای تامین زمین، تسهیلات، تخفیف‌‌‌ها و مشوق‌‌‌ها و... و همچنین ۳۰‌درصد سهم انبوه‌‌‌ساز در ازای تامین مالی بخشی از ارزش پروژه (۳۰‌درصد ارزش پروژه) و اجرای فرآیند ساخت باشد. در واقع در پایان پروسه ساخت، ۳۰‌درصد از پروژه‌‌‌ها متعلق به انبوه‌‌‌سازان خواهد بود. این موضوع علاوه بر بازگشایی گره تامین مالی بخش قابل‌توجهی از پروژه‌‌‌های خانه‌‌‌سازی دولتی به دلیل درگیر شدن سرمایه و توان مالی انبوه‌‌‌سازان در این طرح، برای انبوه‌‌‌سازان نیز انگیزه‌‌‌های مهمی از بابت اینکه به طرح ورود کرده، واحدها را خوب و به موقع بسازند، ایجاد خواهد کرد.

ماجرای ستون پنجم

 در حالی که یکی از چالش‌‌‌های مهم در طرح خانه‌‌‌سازی دولتی، از همان ابتدا تاکنون مشکل ناتوانی بخشی از متقاضیان در تامین و تکمیل سهم آورده نقدی آنها در شروع یا در مراحل مختلف پیشرفت پروژه است، در این دستورالعمل برای این مشکل نیز چاره‌‌‌اندیشی شده و یک پشتیبان مالی ثانویه درنظر گرفته شده است. تا قبل از تهیه و ابلاغ این دستورالعمل، طرح خانه‌‌‌سازی دولتی عملا چهار بازیگر اصلی شامل دولت (وزارت راه‌‌‌ وشهرسازی به عنوان مجری خانه‌‌‌سازی دولتی)، سازنده‌‌‌ها، مردم و شبکه بانکی داشت. اما در این دستورالعمل صندوق ملی مسکن به عنوان نهاد مالی پشتیبان و ستون پنجم طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال، تعیین و معرفی شده است. بر اساس یکی از تبصره‌‌‌های موجود در این دستورالعمل، در صورت عدم‌پرداخت به موقع سهم آورده متقاضی واجد شرایط، وزارت راه وشهرسازی می‌تواند برای جلوگیری از تاخیر در روند اجرایی کار نسبت به تامین منابع لازم از محل صندوق ملی مسکن اقدام کند. البته در این تبصره تاکید شده است که در چنین مواقعی، صندوق ملی مسکن، جایگزین متقاضی شده و وجوه پرداختی از سوی متقاضی، به حساب وی بازگردانده می‌شود.

اگرچه ترجمه این تبصره از دستورالعمل، این است که صندوق ملی مسکن به‌عنوان ستون پنجم خانه‌‌‌سازی دولتی، جایگزین متقاضی‌‌‌ای خواهد شد که توان تکمیل آورده ندارد و این گروه از متقاضیان که موفق به تکمیل آورده در زمان تعیین‌شده نخواهند شد از این طرح حذف می‌‌‌شوند؛ اما این بخش از دستورالعمل برخلاف ظاهر آن، دربردارنده یک گشایش در روند ساخت، تکمیل و تحویل به موقع این واحدها به متقاضیان است. به این معنا که حضور صندوق ملی مسکن به‌عنوان رکن پنجم و پشتیبان تامین مالی پروژه‌‌‌های طرح خانه‌‌‌سازی دولتی، موجب می‌شود هر جا متقاضیان موفق به تکمیل آورده نشدند، کار ساخت واحدها به‌دلیل عدم‌تزریق به موقع منابع مالی متوقف یا تعطیل نشود. این موضوع از بروز تاخیر در تکمیل پروژه‌‌‌ها که خود مهم‌ترین عامل برخورد فرآیند ساخت با تورم‌‌‌های ساختمانی است جلوگیری می‌کند. در طرح‌‌‌های قبلی مسکن‌‌‌سازی مانند مسکن مهر در برخی از پروژه‌‌‌ها عدم‌تامین مالی به موقع، یکی از دلایل اصلی تاخیر در ساخت و تکمیل واحدها بود که همین موضوع باعث شد این پروژه‌‌‌ها به‌دلیل تاخیر و طولانی شدن دوره ساخت با افزایش هزینه ساخت یا تورم ساختمانی قابل‌توجه و در نتیجه افزایش قیمت تمام‌شده همراه شوند.

تعریف جدید از انبوه‌‌‌ساز

در این دستورالعمل علاوه بر تغییر جایگاه انبوه‌‌‌ساز در ساخت‌وسازهای دولتی، تعاریف جدیدی از انبوه‌‌‌سازان ارائه شده است. از آن جمله، نقش انبوه‌‌‌ساز از پیمانکار و سازنده صرف خانه‌‌‌های دولتی به شریک دولت تغییر کرده است. همچنین انبوه‌‌‌ساز دیگر تنها سازنده‌‌‌ای حرفه‌‌‌ای و واجد صلاحیت که توان ساخت و تولید انبوه واحدهای طرح خانه‌‌‌سازی دولتی را داشته باشد نیست، بلکه انبوه‌‌‌ساز فردی است که در کنار همه صلاحیت‌‌‌ها و تخصص‌‌‌های فنی و حرفه‌‌‌ای در امر ساخت و تجهیز کارگاه‌‌‌های ساختمانی، توان مشارکت در تامین مالی و تزریق سرمایه‌‌‌ای معادل ۳۰‌درصد ارزش کل پروژه را نیز دارا خواهد بود. بر اساس این دستورالعمل همچنین انبوه‌‌‌ساز باید توان ارائه تضمین از بابت حسن انجام کار به ازای هر واحد مسکونی رقمی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون تومان (ارزش تقریبی سهم هر واحد از زمین)، داشته باشد. در واقع این ضمانت باید معادل ارزش تعیین‌شده برای عرصه (زمین) اجرای پروژه باشد.

بر اساس این دستورالعمل، هزینه زمین با انبوه‌‌‌ساز و در تعیین سهم وی از پروسه مشارکت به قیمت روز محاسبه می‌شود. انبوه‌‌‌ساز همچنین این امکان را دارد که بعد از رسیدن واحدها به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی آنها را از طریق پیش‌‌‌فروش به بازار با قیمت روز عرضه کند یا در انتهای پروژه، واحدها را با قیمت روز به بازار عرضه کند و به فروش برساند. مجوز طلایی به انبوه‌‌‌سازان برای امکان پیش‌‌‌فروش واحدها، یک انگیزه مهم برای ورود آنها به این پروژه‌‌‌ها محسوب می‌شود. طوری که حتی می‌توانند بخشی از تعهد مالی از بابت تامین منابع ساخت این واحدها را از طریق مدل پیش‌‌‌فروش تعیین کنند. با این حال، اولویت توزیع واحدها بین وزارت راه و شهرسازی و انبوه‌‌‌سازان از نظر متراژ آپارتمان‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز، با وزارت راه و شهرسازی است.

به این صورت که برداشت سهم آپارتمان‌‌‌های کوچک‌‌‌متراژ با اولویت وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری به متقاضیان واجد شرایط است. اولویت پیش‌‌‌خرید واحدها نیز با صندوق ملی مسکن یا متقاضیان واجد شرایط نهضت ملی، اعلام شده است. انبوه‌‌‌سازان از بابت این دو موضوع باید قبل از اقدام به فروش یا پیش‌‌‌فروش، از وزارت راه و شهرسازی استعلامات موردنیاز را انجام دهند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد شاید اگر دست انبوه‌‌‌سازها در انتخاب واحدها بر اساس متراژ و همچنین پیش‌‌‌فروش بدون تعیین اولویت، بازتر بود، یعنی آزادفروشی به طور کامل و بدون نویز و شرط، برای آنها درنظر گرفته می‌‌‌شد انگیزه آنها از بابت ساخت با‌کیفیت‌‌‌تر، به موقع‌‌‌تر و مشارکت حداکثری در این پروژه‌‌‌ها بیشتر نیز می‌‌‌شد؛ با این حال، رئیس کانون سراسری انبوه‌‌‌سازان به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد این دستورالعمل با همین شرایط نیز مطلوب انبوه‌‌‌سازان است. به‌خصوص اینکه یکی از مشکلات مهم یعنی به‌روزرسانی قیمت ساخت و همچنین شراکت انبوه‌‌‌سازان با دولت، به موجب آن تحقق یافته است. به گفته مرتضوی، قرار است توافق‌‌‌های دولت و انبوه‌‌‌سازان برای توزیع پروژه‌‌‌ها در مناطق مختلف کشور از کانال انجمن‌‌‌های انبوه‌‌‌سازان استان‌‌‌ها صورت گیرد و کار از طریق این انجمن‌‌‌ها بین انبوه‌‌‌سازان واجد صلاحیت توزیع شود.

اولین اعلام رسمی از متراژ خانه‌‌‌ها

درحالی‌که در همه دو سال گذشته تاکنون مسوولان و مجریان طرح خانه‌‌‌سازی دولتی مساحت تقریبی واحدها را ۱۰۰ مترمربع اعلام می‌‌‌کردند، این اولین بار است که به صراحت متراژ خانه‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز اعلام می‌شود. بر اساس این دستورالعمل، طراحی واحدها باید به صورتی باشد که دارای تنوع متراژ بوده به ترتیبی که واحدها دارای مساحتی از حداقل ۶۵ مترمربع تا حداکثر ۱۰۰مترمربع و دو‌خوابه باشند. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با تغییر نقش و ماموریت وزارت راه و شهرسازی از نهاد ناظر یا کارفرما به شریک انبوه‌‌‌سازان، این طرح با تمام گشایش‌‌‌ها، مسکن میلیونی را در عین حال دولتی‌‌‌تر از قبل کرده است. با این حال، دست‌‌‌کم یک گره مهم از دو گره اصلی را باز می‌کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن بازار مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ساخت یک میلیون مسکن در سال بر اساس این دستورالعمل ابلاغ این دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی کانون سراسری انبوه میلیون واحد مسکونی صندوق ملی مسکن اجرای این طرح دنیای اقتصاد مسکن میلیونی ساخت واحدها قیمت دستوری نشان می دهد سازی دولتی هزینه ساخت تامین مالی ستون پنجم تعیین شده برای ساخت ساخت خانه شریک دولت خواهد شد نهضت ملی مهم ترین طرح خانه ۳۰ درصد دو سال دو گره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۲۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کابوس تورم در تعقیب متقاضیان طرح نهضت ملی

فرارو-  هزینه ساخت واحد‌های مسکن ملی، از زمان به زمین خوردن کلنگ اولین واحد تا حالا تقریبا ۲.۵ برابر شده است.

به گزارش فرارو؛ طرح نهضت ملی مسکن سه سال پیش وارد ادبیات اقتصادی و اجتماعی کشور شد. قرار بر این بود که دولت سیزدهم ظرف چهار سال، چهار میلیون مسکن بسازد. همزمان با تردیدها درباره توانایی دولت در عمل به این وعده بزرگ، نگرانی‌هایی درباره آورده متقاضیان به وجود آمد. سه سال از طرح وعده ساخت چهار میلیون مسکن گذشته و متقاضیان فعلا متوجه شده‌اند هزینه ساخت مسکن ملی از حدود چهار تا شش میلیون به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت اول

 تعدادی از پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن، پیشرفت چشمگیری دارند و دولت مدعی است تعدادی دیگر را با سرعت جلو می‌برد. برای افزایش سرعت بیشتر از بقیه طرح‌ها کمک گرفته‌اند و تقریبا هر ساختمان نیمه‌کاره‌ای را به آمار طرح نهضت ملی مسکن اضافه کرده‌اند. زمان عامل دیگری است که به ضرر متقاضیان پیش می‌رود. وقتی برای اولین بار حرف از نهضت ملی مسکن به میان آمد، هزینه ساخت هر متر خانه در نهضت ملی مسکن بین چهار تا شش میلیون تومان بود برآورد شده بود. ساخت خانه ۸۰ متری در این حالت حداکثر، ۴۸۰ میلیون تومان تمام خرج برمی‌داشت.

هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت دوم

هزینه ساخت مسکن ملی براساس هر مترمربع محاسبه می‌شود. عدد نهایی را به‌عنوان مترومعیار برنامه‌ریزی در نظر می‌گیرند اما هیولای تورم بدون رحم و مروت برنامه‌ریزی‌های مربوط به ساخت و پیشبرد پروژه های مسکونی را به هم می‌زند.

هزینه ساخت مسکن ملی، شهریور سال قبل به گفته معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی برای هر مترمربع به ۷.۵ تا هشت میلیون تومان رسید.  ناگفته نماند به این رقم باید هزینه‌های آماده‌سازی و محوطه‌سازی هم اضافه می‌شود. با این‌حال اگر همان رقم هشت میلیون تومان را در نظر بگیریم، ساخت یک خانه ۸۰ متری، شهریور پارسال به‌ طور متوسط ۶۴۰ میلیون تومان آب می‌خورد.

هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت سوم

تورم در شروع سال ۱۴۰۳ با سرعت کمتری حرکت می‌کند. پیش‌بینی‌ها خوشبینانه حاکی از این است که سرعت تورم در ادامه راه کمتر خواهد شد اما همین الان مقامات دولتی می‌گویند متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در قالب پروژه‌های مسکن ملی، تا عدد ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و بر فرض اگر بخواهیم برنامه‌ریزی تا آخر سال را با همین مقیاس ببنیدیم، ساخت خانه ۸۰ متری با رشد ۲.۵ برابری  به نسبت سال ۱۴۰۱ حالا حدود ب۸۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.

نکته امیدوارکننده این است که مسئولان پروژه‌های مسکن ملی، امیدوار هستند به‌خاطر عمده‌سازی و حضور تعاونی‌ها، هزینه ساخت هر مترمربع را ۳۰ درصد پایین بیاورند.

متقاضیان بلاتکلیف ماندند

هزینه ساخت هرمترمربع مسکن در قالب طرح مسکن ملی ظرف سه سال، ۲.۵ برابر شده است. از حالا به بعد هم هر میزان تعلل در اجرای پروژه‌ها باعث تاثیر‌گذاری بیشتر تورم می‌شود و متقاضی ناچار است تاوان بدهد. در حال حاضر  تامین آورده بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان برای متقاضیانی که اکثرا حداقلی‌بگیر هستند، دشوار است. در عین حال وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند متقاضیان نهضت ملی مسکن باید هر دو ماه یکبار، ۴۰ میلیون تومان وجه واریز کنند.

متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، با طرح موضوعاتی از این دست بیشتر از قبل احساس بلاتکلیفی می‌کیند. قانون می‌گوید اگر در پرداخت اقساط تعلل کنند، در نهایت متقاضی دیگری جایشان را می‌گیرد.

نهضت ملی مسکن چیست؟

یکی از شعارهای اصلی دولت رئیسی خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد بود. طرح نهضت ملی مسکن هم برای تحقق همین وعده در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. دولت وعده داد چهار میلیون مسکن طی چهار سال بسازد؛ این یعنی سالی یک میلیون مسکن. اما این طرح با چالش‌هایی همراه بود؛ از نامعلوم بودن منبع تامین‌کننده هزینه طرح تا همکاری نکردن بانک‌ها. چالش‌هایی که زمان تحویل خانه به مردم را با وقفه روبه‌رو می‌کرد. در نهایت وزیر جدید حقایق مطرح شده درباره این طرح را پذیرفت و به هنگام قبول مسئولیت اعلام کرد که هزینه ساخت چهار میلیون مسکن دو برابر بودجه ۱۴۰۱ است و بنابراین قرار شد سناریوهای جدیدی در پیش گرفته شود.

اگر هم بخواهیم بدانیم طرح نهضت ملی مسکن چه فرقی با پروژه مسکن مهر دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد دارد، باید گفت در این طرح زمین ۹۹ ساله باید در اختیار تمام مردم قرار بگیرد اما در مسکن مهر خبری از این تعهد نبود.

ثبت‌نام در طرح ملی مسکن هم شرایطی دارد که در این نوشتار به شکل کوتاه به آنها اشاره می‌شود. متقاضی باید متاهل باشد و در صورتی که مجرد است باید یکسری قوانین را رعایت کند. متقاضی نباید از هیچ‌گونه تسهیلات دولتی،‌ امکانات اداری و طرح‌های سازمانی جهت خانه‌دار شدن استفاده کرده باشد. افراد باید، بومی شهر ثبت‌نامی باشند. هیچ ملک مسکونی از سال ۱۳۸۴ به بعد نباید به ‌نام شخص ثبت‌نام‌کننده باشد. فرد باید بتواند اقساط وام مسکن ملی را بپردازد و مبالغ را سر موعد مقرر واریز کند. متقاضی نباید درگیر پرونده مالی مثل چک برگشتی باشد.